هي ضوابط تمنع نشر إعلانات بيع أو تأجير عقار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو أي وسيلة خارج المنصات العقارية الالكترونية التي تُعد إطار آمن لنشر هذه الإعلانات. لذا يستوجب على ناشر الإعلان العقاري أن يلتزم بهذه الضوابط؛ ألا وهي:
صدرت الضوابط يوم 22-10-1442 هـ الموافق 2-6-2021 مـ، وسيتم تطبيق تلك الضوابط بعد 90 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، هذا وتشتمل تلك الضوابط على:
بالتوازي مع إصدار ضوابط الإعلانات العقارية الجديدة، حُددت معايير جديدة لترخيص المنصات العقارية الإلكترونية؛ ذلك لمنع أصحاب المنصات الوهمية من مواصلة نشر الإعلانات الكاذبة. لذا تم وضع معايير لإنشاء منصة عقارية؛ ألا وهي:
لم تنتهي الضوابط عند استخراج ترخيص للمنصة العقارية الإلكترونية فقط، بل أيضًا هناك بعض الالتزامات التي فُرضت على المنصات العقارية ووجب الالتزام بها؛ كي لا تتعرض المنصة لخطر تعليق نشاطها أو سحب ترخيص عملها. هنا نستعرض لك تلك الالتزامات في النقاط الآتية:
هناك بعض الحالات التي يترتب عليها اتخاذ إجراء فوري من قِبل الهيئة العامة للعقار؛ للحفاظ على الإطار العام التي وضعته للمنصات العقارية، وعلى مصداقية وسياسة النشر الموضوعة من قِبلها. وفيما يلي سنذكر إجراءات الهيئة في حالة مخالفة إعلان ما للشروط:
يُمكن للهيئة العامة للعقار أن تُلغي ترخيص المنصة العقارية في حالة إذا أخلت المنصة بأي شرط من الشروط التي يجب توافرها لاستمرار عملها، ومع ذلك لا تُعفى المنصة من أي مستحقات مالية عليها للهيئة أو للغير. يُمكن تلخيص حالات الإلغاء في النقاط الآتية:
أصدرت الهيئة العامة للعقار متطلبات لترخيص المنصات العقارية الإلكترونية؛ لضبط مجال الإعلان العقاري، ولمنع محاولات التضليل التي تحدث بسبب عدم وجود ما يحكم هذا المجال من قوانين وشروط.
في الوقت ذاته، رأت الهيئة أنه من الأفضل أن يكون كل ما يتعلق بالعقارات بداية من الإعلانات حتى إنهاء عمليات البيع والشراء تحت رقابة هيئة حكومية مختصة بهذا الأمر، حيث أن ذلك يضمن حقوق جميع الأطراف ويجعل السوق العقاري أقل عُرضة لمحاولات الاحتيال.
تهدف الهيئة العامة للعقار إلى حماية المجتمع من أي محاولة للنصب أو للاستغلال التي من الممكن أن تحدث من خلال الإعلانات العقارية الوهمية، تجعل عمليات الإعلان عن العقارات أكثر تنظيمًا، وتحت أعين الجهات الحكومية المختصة.
في حالة نشر أي إعلان على منصات التواصل الإجتماعي والواتساب، حينئذ سيتعرض صاحب الإعلان للمسائلة القانونية؛ حيث يُعد ذلك إعلانًا وهميًا مخالفًا للضوابط الجديدة.
سيتم الاحتكام في هذه الحالة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي ينص على عقوبة تصل إلى السجن 3 سنوات، أو دفع غرامة قدرها 2 مليون ريال سعودي.
بعدما تعرفنا على ضوابط الإعلانات العقارية الجديدة، وعلى كيفية إنشاء منصة مرخصة للاعلانات العقارية، سنعرف الآن الخطوات المُستحدثة لإنشاء شركة تطوير عقاري في السعودية وفقًا للاتجاه الجديد المُتبع في هذا المجال – وذلك من خلال الأسئلة التالية:
عملت الحكومة السعودية على رقمنة كافة الخطوات والإجراءات التي تخص تأسيس الشركات بمختلف مسمياتها، عدا المساهمة والقابضة.
بناءً على ذلك، أصبح الآن هناك إمكانية لتأسيس شركة عقارية إلكترونيًا، هذا من خلال التسجيل على موقع وزارة التجارة السعودية، ثم تقديم طلبات عقود تأسيس الشركة مُرفق معها البيانات المطلوبة، مع دفع الرسوم المفروضة لتلك الخدمة.
هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند التسجيل؛ للاستفادة من خدمة تأسيس الشركة عبر موقع وزارة التجارة الإلكتروني، وبمجرد الانتهاء منها لن يتحتم عليك الذهاب إلى ديوان الوزارة أو مصلحة حكومية أخرى؛ لإتمام تأسيس شركتك. يُمكن تقسيم تلك الآلية في عدة نقاط؛ ألا وهي:
في النهاية، رأت الهيئة العامة للعقار أنه من الفطنة اتخاذ خطوة استباقية تجاه أصحاب الإعلانات الوهمية التي تهدف إلى استغلال الغير.
وهذا ما حدث من قِبل الهيئة متمثلًا في الضوابط الجديدة، التي تعمل على تسهيل تأسيس شركات التطوير العقاري؛ كي يكون العمل في المجال العقاري ممهدًا وتحت رقابة حكومية تضمن حقوق الجميع.
Welcome!
