يعني عدم وجود أي من هذه العناصر في العقد أنه غير قابل للتنفيذ، والطرف ليس محميًا بموجب القانون إذا فشل الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته التعاقدية.
كما أن من شروط العقود القابلة للتنفيذ قانونًا أن تكون مكتوبة، كما هو الحال في الأعمال التجارية السابقة بناءً على الاتفاقات الشفوية وأي انتهاكات تم حلها وديًا أو الاستشهاد بها في المحكمة، الأمر الذي استغرق سنوات لإثباتها.
على الرغم من أن العقود الشفوية لها أساس صلاحية اليوم، إلا أن تعقيد الأعمال وتشابكها يجعل من المستحيل التعامل مع العقود الشفوية غير الموثقة وغير القابلة للتنفيذ قانونًا، وخاصة العقود الشفوية غير الموثقة وغير القابلة للتنفيذ قانونًا.
ولهذا السبب يجب التعامل مع عقود الشركات كتابة، موقعة ومسجلة لدى الجهات المختصة. للحصول على الخدمة اتصل على مدى لدراسة الجدوى عبر الواتساب"0201025401017"
Read more